لائحة موجزة بالأشياء إلي ناقصتنا

إذ لا يترك الله عباده إن دعوا، وإن شكوت كربك لأخيك صاح بك "شو ناقصك":

١. توزير النواب. إن أعداء الناس والبشر، رجال الأعمال المودرن، الذين سلبوا الشعب الأردني من معظم منجزات لجنة الحوار، الذين أقروا قانون تكميم الإنترنت وقانون سفاح الإنتخابات، رجال الأعمال الذين شتموا فئة الشباب إذ أحسوا أنهم قد يشاركونهم مجلسهم النجس، هؤلاء اليوم يسعون إلى وزارات ستسلطهم على رقابنا سيوفاً، إن ينقصنا شيء اليوم، كي نصل قاع القاع ونحفر فيه قاعاً جديداً أسفل وأحط وأدنى من الحال، فهو توزير النهمين المترفين المتخمين رجال الأعمال كي ينتقل الذل والهوان الذي نعيشه إلى جيوبهم وكروشهم المقرفة.

تسليم وزارة التعليم للإخوان المسلمين، أو أحد رموز السلفيين، لمدة لا تتجاوز ال-٧ سنوات. وهكذا لن يبقى في مناهج التعليم سوى الخرافة والأسطورة، وستتلخص الجامعة الأردنية بمملكة أمجد قورشا، كلية الشريعة. ستنشأ أجيال كاملة لا تستطيع التمييز بين ما هو علمي وروحاني. أي عودة حقيقية إلى عصور الظلامية والجهل، تشبه إلى حد كبير الوضع الحالي.

٢. رفع أسعار الكهرباء، ففي بلادٍ تقارب نسبة البطالة فيها الخمس، والحد الأدنى للأجور فيها لا يتجاوز ال- ١٩٠ دينار، ارتأى النظام الأردني، أن الحل الأمثل هو تحرير أسعار الكهرباء، إذ لا ضير في سحق المسحوقين، وزيادة تهميشهم وإقصائهم. حيث يعد من ضرب الجنون القيام بإجراءات أخرى كفرض ضريبة دخل تصاعدية، يدفع بموجبها الغني والبنك ورجل الأعمال المذكور سابقاً ضريبة ترفهم ورفاهيتهم وتخمتهم. طبعاً سيلحق هذه الخطوة رفع أسعار الماء، وإن جنوا قرايبك عقلك ما بنفعك.

إنتخاب الأعيان، إذ أنه من الواضح، أن هكذا إنتخاب، سيجعل مجلس الأمة مشابهاً إلى حد كبير لمجلس إدارة شركة يهدف، إن هدف، إلى رفع أرباح القائمين عليها، أو مجموعة شورى في حال مشاركة الظلاميين.

٣. توجيه الدعم لمستحقيه، لا سمح الله. تنوي الحكومة توجيه الدعم لمستحقيه، مما يعني أن العامل المصري، (الذي قام ببناء معظم العاصمة عمان التي يتغنى بها الوكيل والتلفزيون الأردني، العامل الذي ينظف قذارات مدينة عمان وأهلها الذين لا يستحقون الحياة، وإن استحقوها فبمقدار محدد)، لن يستحق بعد اليوم الدعم على رغيف الخبز، لكن ستستحقه جثث عمان الغربية وعبدون ودير غبار ودابوق. إن الفتاة أو الفتى من عمان الغربية، الذي يمتطي صهوة الرينج روفر ويعلفها بمئة من الدنانير أسبوعياً، سيستحق دعماً على سعر الخبز لا يستحقه ذلك الذي بنى معظم مباني هذه العاصمة المثيرة للشفقة.

٤. المزيد من الوكيل وأشباهه: بات واضحاً أن الحس "الوطني" الذي يروجه أمثال الوكيل، والمحصور في العلم وأغاني فقء العيون وتكسير العظام، لا يستطيع أن يتمدد ليشمل المواطنين الأردنيين المختطفين خارج الأردن، أو مئات الشباب الأردنيين المختطفين في مخافر الأمن العام وتحت عصي الدرك. لا يستطيع هذا الحس الوطني سوى تهديد الناس وترعيبهم وعزلهم عن بعضهم البعض. لا يستطيع هذا الحس الوطني أن ينظر إلى ما بعد سارية العلم العالية الشامخة على شبه المدينة التي تنضح بالجثث.

٥. فرض تعليق دبوس صغير على ياقة أو رداء كل ساكني البلاد، بحيث يدل شكل الدبوس والرمز الذي يحمله على أصلهم ومنبتهم، من ما قد يشفي شيئاً من غليل الليكودين الأردني والفلسطيني.

ف. منع تناول أو بيع الكحول. وإستبدال ذلك بحبة دواء يومياً لكل مواطن، تجعله أكثر إذعناً وأقل شعوراً بالغبن والذل.

٩. بدء برنامج نوعي لتبادل المعتقلين بين الدولة الأردنية وما يجاورها من دكتاتوريات، بحيث يتم إرسال المعتقلين السياسيين الأردنيين إلى تلك الدول، وتقوم هي بإرسال من لديها ممن لم يفقدوا أرواحهم بعد إلينا، وهكذا يصبح التعذيب الممنهج وإنتهاك الحقوق المعياري الذي تمارسه هذه الدول أكثر سلاسةً وسهولة. ولربما يكون تخصيص نسبة ما من ما تجبيه الدولة من أموال الناس، لبناء سلسلة من السجون السرية ومراكز التعذيب المتنقلة، فكرة سديدة هنا.

ر. زرع شريحة إلكترونية في لحم كل انسان عند ولادته، بحث تستطيع تعقب حديثه وموقعه بسهولة، ولربما إن أسعفنا العلم، توجيه صعقة كهربائية بسيطة له، عند الإضطرار إلى تنبيهه أو تقويمه.

تعديل عقود العمل والموظفين، بحيث تكون الرواتب أقل بكثير، لكن تضمن هذه العقود صرف الطعام للموظف، وإسكانه المجاني في مكان العمل، وبذلك نقترب بوضوح إلى حال العبيد الذي نحن عليه.

البدء بتبني المشروع الإسرائيلي، بحيث يتم هدم بيوت المعارضين وذويهم، كي يتعظ من يتعظ.

هذا اللي ناقصنا.